صادرات از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی می‌باشد که نقش آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. مازاد تجاری کشورها از مقایسه میزان صادرات و واردات سالیانه آن کشور بدست می‌آید و هر چه قدر این تراز بالاتر باشد یعنی صادرات بیشتر و این یعنی تولید بیشتر در آن کشور. به پیش‌بینی اکونومیست تا سال 1395 مازاد تجاری ایران به هفت میلیارد و 200میلیون دلار و در سال 96 به هشت میلیارد و 300میلیون دلار خواهد رسید که بیانگر سیر صعودی آن برای کشور ما خواهد بود.
در 8ماهه سال جاری میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی 51میلیون و 806هزار تن و به ارزش 27میلیارد و 961میلیون دلار بوده است و در 10 ماهه سال 2012 میلادی با 11 درصد افزایش در ارزش به رقم 28 میلیارد و 871 میلیون دلار رسیده است. بر اساس آمار گمرک میزان وزنی کالای صادراتی در این مدت 57 میلیون و 461 هزارتن بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی 7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
این خلاصه‌ای از صادرات کشور در نگاه آمار بود اما با توجه به اوضاع بوجود آمده انتظار می‌رود که پیش‌بینی‌ها درست نباشد! متأسفانه با تصمیم‌گیری‌های متعدد برای صادرات و واردات شاهد آن هستیم که یک روز صادرات و واردات کالایی را ممنوع می‌کنند و روز بعد یا تکذیب می‌گردد یا اصلاح. خود این موضوع سرگردانی فعالان اقتصادی را در پی دارد و قدرت تصمیم‌گیری را از او می‌گیرد. نمونه بارز این موضوع، در خصوص صادرات و ارز حاصل از آن می‌باشد. طبق بخشنامه‌ گمرک، صادرکننده یا باید ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی بفروش برساند، یا از آن در قبال بدهی‌های ارزی خود به بانک عامل استفاده کند، یا تعهد بدهد که آن را در حساب ارزی سپرده گذاری کرده و یا اینکه ارز خود را در قبال واردات شخصی‌اش صرف نماید. باید توجه داشت صادرکننده ترجیح می‌دهد ارز خود را در بازار آزاد و بصورت توافقی با واردکننده، به فروش برساند و فروش ارز صادراتی به قیمتی که الزام به آن می‌شود نگرانی‌هایی را برای صادرکننده بوجود خواهد آورد.
اشکال دیگر شفاف نبودن بخشنامه در خصوص تعهدات صادرکننده و واردکننده در صورت فروش ارز خواهد بود که مشخص نیست پس از معامله ارز حاصل از صادرات، هر کدام چه تعهدی برعهده خواهند داشت. با وجود این اشکالات، بحث مالیاتی صادرکنندگان نیز دغدغه دیگر می‌باشد. در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه ایجاد هر نوع محدودیت بر سر راه صادرات و واردات به غیر از ابزارهای تعرفه‌ای بر خلاف قانون است اعلام موضوع لغو معافیت صادرکنندگان در صورت ندادن تعهد ارزی، مصداق بارز نقض ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم می‌باشد. معافیت مالیاتی صادرکنندگان از درآمد حاصل از صادرات همواره به عنوان یک ابزار تشویقی برای افزایش صادرات بکار گرفته شده که اگر امتیاز آن از صادرکننده لغو گردد تغییر رویه داده و نتیجه عکس خواهد داشت. جدای از بحث تعهد ارزی، با اعلام تعدادی از ردیف‌های تعرفه‌ای بعنوان کالاهایی که صادرات آنها ممنوع است متأسفانه برخی از کالاها که مازاد بر نیاز مصرف داخلی است و ارزآوری خوبی هم برای کشور به همراه داشت در انبارها و کارگاه‌ها کنار گذاشته شده است.
همچنین برخی از اقلام با وضع عوارض صادراتی ارزش سودآوری خود را از دست داده و تولیدکننده برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی خود ناگزیر از صادرنکردن است. در حالی که صادرات آن کالا کشور را متوجه هیچ کمبودی در این زمینه نخواهد کرد. دیداری چند ساعته از گمرکات و بازارچه‌های مرزی کشور بخوبی نمایانگر این موضوع خواهد بود. بحث حذف جوایز نقدی صادراتی هم از دیگر عوامل کاهش صادرات خواهد بود. هر چند در گذشته هم اعطای نه‌چندان مناسب و به‌موقع جوایز صادراتی همواره اعتراض صادرکنندگان را به دنبال داشت. شاید به ظن برخی با افزایش نرخ ارز، صادرکننده سود بالایی بدست می‌آورد و از این رو قوانین و بخشنامه‌های فعلی را تأیید نمایند اما باید توجه داشت همان کالایی که صادر می‌گردد بر اثر نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن آن، قیمت تمام شده بیشتری را خواهد داشت که حتی در مواردی بیش از قیمت صادراتی آن می‌گردد.
آیا این موارد در هنگام وضع بخشنامه‌ها و قوانین مورد توجه قرار می‌گیرد؟ متأسفانه این موارد باعث می‌شود که روز به روز شاهد افت صادرات بوده و خسارات جبران ناپذیری متوجه اقتصاد کشور خواهد شد و همانطور که بارها و بارها در جلسات و نشست‌ها بیان می‌شود در بحبوحه‌ی تحریم، موضوع خودتحریمی بسیار بسیار سنگین‌تر خواهد بود. لذا بازنگری و بررسی‌های بیشتر در خصوص بخشنامه‌ها و مقررات وضع شده موجود، بسیار ضروری می‌باشد. از سویی دیگر باید قوانین و مقررات‌ بخشنامه‌های که صادر می‌گردد اولاً از شفافیت کافی برای فعالان اقتصادی برخوردار باشد و ثانیاً اینگونه نباشد که به یک‌باره و بدون اطلاع‌رسانی اجرایی گردد. همچنین بایسته است که در این موارد با بخش خصوصی تعامل بیشتری صورت گیرد تا قوانین و بخشنامه‌ها با بازخورد مناسبی روبرو شود و از دوام بیشتری برخوردار گردد. دیگر راهکار پیشنهاد شده، احیای مجدد جوایز صادراتی آن‌هم طبق زمان‌بندی مناسب می‌باشد و اگر بناست جایزه‌ی صادراتی، غیرنقدی باشد بهتر است در قالب حمایت‌های مالی ارائه گردد از جمله اعطای تسهیلات با بهره‌کمتر و بازپرداخت بلندمدت. حمایت بیشتر از صادرکنندگان به معنای صادرات بیشتر و صادرات بیشتر به معنای اقتصادی شکوفاتر است و امید است با همیاری و همدلی دولت و بخش خصوصی شاهد این موضوع باشیم.