صادرات از اصلي‌ترين اركان اقتصادي مي‌باشد كه نقش آن در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور بر هيچ كس پوشيده نيست. مازاد تجاري كشورها از مقايسه ميزان صادرات و واردات ساليانه آن كشور بدست مي‌آيد و هر چه قدر اين تراز بالاتر باشد يعني صادرات بيشتر و اين يعني توليد بيشتر در آن كشور. به پيش‌بيني اكونوميست تا سال 1395 مازاد تجاري ايران به هفت ميليارد و 200ميليون دلار و در سال 96 به هشت ميليارد و 300ميليون دلار خواهد رسيد كه بيانگر سير صعودي آن براي كشور ما خواهد بود.
در 8ماهه سال جاري ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي 51ميليون و 806هزار تن و به ارزش 27ميليارد و 961ميليون دلار بوده است و در 10 ماهه سال 2012 ميلادي با 11 درصد افزايش در ارزش به رقم 28 ميليارد و 871 ميليون دلار رسيده است. بر اساس آمار گمرك ميزان وزني كالاي صادراتي در اين مدت 57 ميليون و 461 هزارتن بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ميلادي 7 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
اين خلاصه‌اي از صادرات كشور در نگاه آمار بود اما با توجه به اوضاع بوجود آمده انتظار مي‌رود كه پيش‌بيني‌ها درست نباشد! متأسفانه با تصميم‌گيري‌هاي متعدد براي صادرات و واردات شاهد آن هستيم كه يك روز صادرات و واردات كالايي را ممنوع مي‌كنند و روز بعد يا تكذيب مي‌گردد يا اصلاح. خود اين موضوع سرگرداني فعالان اقتصادي را در پي دارد و قدرت تصميم‌گيري را از او مي‌گيرد. نمونه بارز اين موضوع، در خصوص صادرات و ارز حاصل از آن مي‌باشد. طبق بخشنامه‌ گمرك، صادركننده يا بايد ارز خود را در مركز مبادلات ارزي بفروش برساند، يا از آن در قبال بدهي‌هاي ارزي خود به بانك عامل استفاده كند، يا تعهد بدهد كه آن را در حساب ارزي سپرده گذاري كرده و يا اينكه ارز خود را در قبال واردات شخصي‌اش صرف نمايد. بايد توجه داشت صادركننده ترجيح مي‌دهد ارز خود را در بازار آزاد و بصورت توافقي با واردكننده، به فروش برساند و فروش ارز صادراتي به قيمتي كه الزام به آن مي‌شود نگراني‌هايي را براي صادركننده بوجود خواهد آورد.
اشكال ديگر شفاف نبودن بخشنامه در خصوص تعهدات صادركننده و واردكننده در صورت فروش ارز خواهد بود كه مشخص نيست پس از معامله ارز حاصل از صادرات، هر كدام چه تعهدي برعهده خواهند داشت. با وجود اين اشكالات، بحث مالياتي صادركنندگان نيز دغدغه ديگر مي‌باشد. در حالي كه طبق برنامه پنجم توسعه ایجاد هر نوع محدودیت بر سر راه صادرات و واردات به غیر از ابزارهای تعرفه‌ای بر خلاف قانون است اعلام موضوع لغو معافيت صادركنندگان در صورت ندادن تعهد ارزي، مصداق بارز نقض ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم مي‌باشد. معافيت مالياتي صادركنندگان از درآمد حاصل از صادرات همواره به عنوان يك ابزار تشويقي براي افزايش صادرات بكار گرفته شده كه اگر امتياز آن از صادركننده لغو گردد تغيير رويه داده و نتيجه عكس خواهد داشت. جداي از بحث تعهد ارزي، با اعلام تعدادي از رديف‌هاي تعرفه‌اي بعنوان كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع است متأسفانه برخي از كالاها كه مازاد بر نياز مصرف داخلي است و ارزآوري خوبي هم براي كشور به همراه داشت در انبارها و كارگاه‌ها كنار گذاشته شده است.
همچنين برخي از اقلام با وضع عوارض صادراتي ارزش سودآوري خود را از دست داده و توليدكننده براي جلوگيري از ضرر و زيان مالي خود ناگزير از صادرنكردن است. در حالي كه صادرات آن كالا كشور را متوجه هيچ كمبودي در اين زمينه نخواهد كرد. ديداري چند ساعته از گمركات و بازارچه‌هاي مرزي كشور بخوبي نمايانگر اين موضوع خواهد بود. بحث حذف جوايز نقدي صادراتي هم از ديگر عوامل كاهش صادرات خواهد بود. هر چند در گذشته هم اعطاي نه‌چندان مناسب و به‌موقع جوايز صادراتي همواره اعتراض صادركنندگان را به دنبال داشت. شايد به ظن برخي با افزايش نرخ ارز، صادركننده سود بالايي بدست مي‌آورد و از اين رو قوانين و بخشنامه‌هاي فعلي را تأييد نمايند اما بايد توجه داشت همان كالايي كه صادر مي‌گردد بر اثر نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن آن، قيمت تمام شده بيشتري را خواهد داشت كه حتي در مواردي بيش از قيمت صادراتي آن مي‌گردد.
آيا اين موارد در هنگام وضع بخشنامه‌ها و قوانين مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ متأسفانه اين موارد باعث مي‌شود كه روز به روز شاهد افت صادرات بوده و خسارات جبران ناپذيري متوجه اقتصاد كشور خواهد شد و همانطور كه بارها و بارها در جلسات و نشست‌ها بيان مي‌شود در بحبوحه‌ي تحريم، موضوع خودتحريمي بسيار بسيار سنگين‌تر خواهد بود. لذا بازنگري و بررسي‌هاي بيشتر در خصوص بخشنامه‌ها و مقررات وضع شده موجود، بسيار ضروري مي‌باشد. از سويي ديگر بايد قوانين و مقررات‌ بخشنامه‌هاي كه صادر مي‌گردد اولاً از شفافيت كافي براي فعالان اقتصادي برخوردار باشد و ثانياً اينگونه نباشد كه به يك‌باره و بدون اطلاع‌رساني اجرايي گردد. همچنين بايسته است كه در اين موارد با بخش خصوصي تعامل بيشتري صورت گيرد تا قوانين و بخشنامه‌ها با بازخورد مناسبي روبرو شود و از دوام بيشتري برخوردار گردد. ديگر راهكار پيشنهاد شده، احياي مجدد جوايز صادراتي آن‌هم طبق زمان‌بندي مناسب مي‌باشد و اگر بناست جايزه‌ي صادراتي، غيرنقدي باشد بهتر است در قالب حمايت‌هاي مالي ارائه گردد از جمله اعطاي تسهيلات با بهره‌كمتر و بازپرداخت بلندمدت. حمايت بيشتر از صادركنندگان به معناي صادرات بيشتر و صادرات بيشتر به معناي اقتصادي شكوفاتر است و اميد است با همياري و همدلي دولت و بخش خصوصي شاهد اين موضوع باشيم.