تعیینتکلیف محمولههای متوقف آخال حبوبات در دستور کار اتاق کرمانشاه
بررسی بحران محمولههای متوقف صادراتی آخال حبوبات در کرمانشاه؛ تصمیمات فوری برای تعیین تکلیف بارها نشست تخصصی کمیسیون…
بررسی بحران محمولههای متوقف صادراتی آخال حبوبات در کرمانشاه؛ تصمیمات فوری برای تعیین تکلیف بارها
نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با محوریت بررسی وضعیت صادرات آخال حبوبات و چالشهای ایجادشده در مسیر تجارت خارجی این محصول، با حضور فعالان بخش تولید و صادرات، اعضای کمیسیون کشاورزی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی از جمله دادگستری استان، سازمان جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری برگزار شد. در این نشست که با هدف تعیین تکلیف محمولههای متوقفشده در بنادر و بررسی موانع و محدودیتهای صادراتی شکل گرفت، فعالان اقتصادی حوزه آخال حبوبات با اشاره به سابقه چندساله توسعه بازارهای صادراتی این محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مقطعی محدودکننده تأکید کردند. در همین راستا، ناصر مرادی، رئیس کمیسیون کشاورزی و نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با تشریح روند شکلگیری بازار صادراتی آخال حبوبات در سالهای گذشته اظهار کرد این محصول که پیشتر در برخی مناطق کشور حتی فاقد بازار مصرف داخلی بود، با تلاش بخش خصوصی و تحمل هزینههای سنگین بازاریابی و توسعه بازار، امروز به یکی از اقلام صادراتی قابل توجه تبدیل شده و طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۱۰ هزار تن از آن صادر شده است.
وی با اشاره به تجربه دورههای گذشته از جمله اعمال ممنوعیتهای صادراتی در شرایط خشکسالی و نیز بازنگریهای بعدی در سیاستها، تأکید کرد که در شرایط کنونی نیز بخشی از محمولههای صادراتی به دلیل تحولات اخیر منطقهای و شرایط ناشی از جنگ، در بنادر جنوبی کشور از جمله خرمشهر و آبادان با حجم تقریبی ۷ تا ۷۵۰۰ تن دچار توقف و سرگردانی شدهاند. به گفته وی، این محمولهها که بخشی از آنها فرآیند خروج گمرکی را طی کرده و حتی به مقصد ارسال شدهاند، به دلیل عدم پذیرش از سوی کشور مقصد، بهویژه کویت، با بازگشت یا بلاتکلیفی مواجه شده و هزینههای سنگینی را به صادرکنندگان و صاحبان کالا تحمیل کرده است.
مرادی با اشاره به هزینههای زنجیره صادرات از مرحله خرید، بستهبندی و حمل تا هزینههای بندری و اجاره شناور، این وضعیت را برای بخش خصوصی آسیبزا توصیف کرد و خواستار ورود جدی دستگاههای حاکمیتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف فوری این محمولهها شد. وی همچنین با اشاره به تغییرات سیاستی در سالهای گذشته و لغو ممنوعیت صادرات این محصول پس از بررسیهای کارشناسی، تأکید کرد که امروز نیز با توجه به شرایط تولید داخلی و مازاد بودن بخشی از محصولات کشاورزی نظیر کاه گندم و کاه جو، ظرفیت بازنگری در برخی محدودیتهای صادراتی وجود دارد.
در ادامه این نشست، آشتاب، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با اشاره به سابقه چالشهای مرتبط با صادرات آخال حبوبات در سالهای گذشته، اعلام کرد که بر اساس پیگیریهای انجامشده، در مقطع فعلی ممنوعیتی برای صادرات آخال نخود وجود ندارد و این محصول از منظر مقررات داخلی قابلیت صادرات دارد. وی در عین حال تأکید کرد که بخشی از مشکلات موجود به اختلالات بازارهای هدف و عدم پذیرش محمولهها در برخی کشورها بازمیگردد که نیازمند پیگیریهای دیپلماتیک و هماهنگیهای بینالمللی از طریق وزارت امور خارجه و طرفهای مقصد است.
در بخش پایانی این نشست، پس از جمعبندی مباحث مطرحشده و بررسی شرایط بازار و وضعیت محمولههای متوقفشده، مجموعهای از تصمیمات مشترک با هدف ساماندهی وضعیت صادرات آخال حبوبات و کاهش خسارات فعالان اقتصادی اتخاذ شد. بر اساس این جمعبندی، مقرر شد سقف صادرات آخال حبوبات برای هر کارت بازرگانی افزایش یابد و این موضوع پس از هماهنگی میان اتاق بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شود. همچنین بررسی مجدد محدودیتهای مرتبط با صادرات نخود در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار گرفت تا زمینه رفع موانع احتمالی فراهم شود.
در بخش دیگری از مصوبات، رسیدگی فوری به وضعیت محمولههای آسیبدیده و بلاتکلیف در مقصد کویت، با توجه به شرایط ناشی از تحولات منطقهای، به وزارت امور خارجه محول شد تا از طریق سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک نسبت به حلوفصل مشکلات اقدام شود. همچنین بر تسهیل مسیرهای جایگزین صادراتی از جمله امکان عبور کالا از مسیر عراق بهعنوان مسیر ترانزیتی تأکید شد و مقرر گردید هماهنگیهای لازم میان اتاق بازرگانی و نهادهای ذیربط برای کاهش موانع گمرکی و رفع خلأهای تعرفهای در این مسیر انجام گیرد.
در ادامه، با توجه به مشکلات ایجادشده در برخی مبادی ورودی و هزینههای انباشتهشده برای صادرکنندگان، بر ضرورت ورود حمایتی دستگاه قضایی و اعمال سازوکارهای تسهیلگر در خصوص تخلیه و تعیین تکلیف محمولههای موجود تأکید شد. بر این اساس، همکاری میان کمیسیون اقتصاد مقاومتی و دادگستری استان برای حمایت از فعالان اقتصادی
آسیبدیده مورد توافق قرار گرفت.
این نشست در نهایت با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، حاکمیتی و بخش خصوصی برای حفظ بازارهای صادراتی ایجادشده و جلوگیری از تکرار خسارات زنجیرهای در حوزه تجارت خارجی آخال حبوبات به کار خود پایان داد.