ناصر مرادي،‌ رئيس هيأت مديره‌ شوراي ملي نخود ايران در جلسه‌ي مشتركي كه يكشنبه 2 تير 1392 با مدير امور تشكل‌هاي اتاق ايران در محل اين معاونت داشت با اشاره به مشكلات مربوط به صادرات محصول نخود گفت: تعرفه‌هاي سنگين عوارض صادراتي، صادرات محصول نخود را زمين‌گير كرده است و ميزان صادرات اين محصول را دچار افت شديدي شده است.
مرادي با بيان آمار محصول نخود در سال 1391 گفت: «با وجود اينكه بر اساس تحقيقات شوراي ملي نخود، 265 هزار تن توليد نخود، در كل كشور داشته‌ايم، 140 هزار تن آن به مصرف داخلي رسيده است و رقمي در حدود 120 هزار تن مازاد آن رو به فساد است و هر چه زودتر بايد به فكر صادرات آن باشيم.»
وي تصريح كرد: «خوشبختانه،‌ امسال نيز به دليل بارندگي خوب و سطح زير كشت بالايي كه داشته‌ايم پيش‌بيني مي‌شود كه سطح برداشت بالايي در حدود 350 هزار تن خواهيم داشت اما متأسفانه با اعمال سياست‌هاي جديد عوارض صادراتي، هم مازاد محصول برداشت شده سال قبل و هم برداشت امسال ما دچار هرز توليد خواهد شد. چرا كه در حال حاضر هيچ برنامه‌ي صادراتي براي اين حجم توليد وجود ندارد.»
رئيس هيأت مديره‌ي شوراي نخود گفت: «ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ وزارت كشاورزي، اتاق ايران و كميسيون ماده‌ي يك مي‌خواهيم اين عوارض را لغو كنند. از طرف ديگر، شوراي ملي نخود نيز آمادگي خود را براي هر نوع همكاري در جهت تنظيم بازار اعلام مي‌كند. صادرات نخود ما در سال 1381 ، رقمي در حدود 128 هزار تن بوده است در حالي كه اين رقم در سال 1391 به 6800 تن رسيده است. اين آمار و ارقام، زنگ خطر جدي را براي ما به صدا درآورده است.»
مرادي در ادامه به مشكلات بخش كشاورزي اشاره كرد و گفت: «در بخش كشاورزي هم مي‌توان محصول نخود را به صورت نوبه‌اي جايگزين محصولات ديم كرد. اين موضوع باعث تقويت زمين و تنظيم بازار محصولات كشاورزي خواهد شد. به اين دليل كه در مورد اغلب حبوبات،‌كشور ما نياز به واردات داشته است و مي‌گفت: موضوع ديگر،‌مشكل مربوط به مكانيزه نبودن كاشت، داشت و برداشت محصول نخود است. البته اين موضوع نيازمند علاقه‌ي كشاورز و سرمايه‌گذار است. در حالي كه با بستن بازارهاي صادراتي و تضعيف وضعيت توليد و صادرات، اين علاقه‌مندي از بين مي‌رود.»