رئیس شورای ملی نخود ایران : پیمانسپاری ارزی همچنان بزرگترین مانع صادرات است
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با انتقاد از تداوم مشکلات ناشی از پیمانسپاری ارزی، این…
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با انتقاد از تداوم مشکلات ناشی از پیمانسپاری ارزی، این موضوع را مهمترین چالش صادرکنندگان کشور و بهویژه فعالان اقتصادی استان کرمانشاه دانست و خواستار اصلاح فوری برخی مقررات و اعطای فرصت بیشتر برای رفع تعهدات ارزی شد.
به گزارش روابط عمومی شورای ملی نخود ایران، ناصر مرادی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ که موضوع پیمانسپاری ارزی اجرایی شد، صادرکنندگان با مشکلات متعددی روبهرو شدهاند. اصل بازگشت ارز صادراتی مورد قبول فعالان اقتصادی است، اما سازوکارهای موجود با واقعیتهای تجارت خارجی کشور و شرایط تحریمی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به دشواریهای انتقال ارز در شرایط تحریم افزود: صادرکنندگان ایرانی بهویژه در بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان عملاً با محدودیتهای بانکی مواجه هستند و بسیاری از مبادلات از طریق صرافیها انجام میشود، بنابراین فرآیند بازگشت ارز به کشور با پیچیدگیهای فراوانی همراه است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با انتقاد از اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد در سالهای گذشته گفت: صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند، در حالی که هیچگونه ارز ترجیحی یا یارانهای دریافت نکرده بودند و این موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرد.
مرادی با بیان اینکه پیگیریهای متعددی در سطح ملی برای حل این مشکل انجام شده است، افزود: در جلسات مختلف با مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس پیشنهاد شد اختیارات بیشتری به کمیته ارزی استان کرمانشاه داده شود تا پروندههای صادرکنندگان استان با توجه به شرایط خاص مرزی بررسی شود، اما تاکنون نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده است . وی یکی از مطالبات اصلی صادرکنندگان را تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عنوان کرد و با توجه به بخشنامه بانک مرکزی که تا پایان آذرماه 1404 فرصت داده شده بود، جهت مصالحه ریالی بابت رفع تعهد ارزی درخواست تمدید زمان مناسب جهت انجام این موضوع به این دسته از صادر کنندگان داده شود .
مرادی همچنین به مشکلات صادرکنندگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها راه رفع تعهد برخی پروندهها، وارد کردن اسکناس یورو یا دلار به کشور است که علاوه بر هزینههای جانبی، موجب تحمیل زیان چند هزار تومانی به ازای هر دلار به صادرکننده میشود. وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره امکان تأمین ارز واردات از محل صادرات، گفت: اگرچه این بخشنامه گامی مثبت تلقی میشود، اما محدود کردن آن به ثبت سفارشها و کالاهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد 1405، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است، زیرا بخشنامه در تاریخ ۱۰ خرداد ابلاغ شده و فعالان اقتصادی پیش از آن از مفاد آن اطلاعی نداشتند. نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار بخشودگی جریمه پنج درصدی پیشبینی شده در این بخشنامه شد و افزود: همچنین لازم است حداقل سه ماه فرصت برای ثبت سفارش و شش ماه مهلت برای واردات کالا در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا بتوانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. وی با اشاره به ارسال پیامکهایی برای برخی صادرکنندگان درباره ارجاع پروندههای رفع تعهد ارزی به تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: بخش خصوصی خواستار آن است که تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور، هرگونه اقدام قضایی، تعلیق کارت بازرگانی یا محدودیتهای مشابه متوقف شود. مرادی تأکید کرد: مطالبه بخش خصوصی حمایت از صادرکنندگان شناسنامهدار، خوشسابقه و تولیدکنندگان واقعی است، نه افرادی که از فضای موجود سوءاستفاده میکنند. وی افزود: اعطای فرصت مناسب برای رفع تعهدات ارزی علاوه بر کمک به فعالان اقتصادی، میتواند زمینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را نیز فراهم کرده و به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کشور کمک کند.
گزارش از نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه؛
گره ارزی بر گلوی صادرات کرمانشاه؛
وقتی صادرکننده میان تعهد، جریمه و دادگاه گرفتار میشود
سالها پیش صادرکنندگان برای توسعه بازارهای خارجی تشویق میشدند؛ جوایز صادراتی میگرفتند و از آنها به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد یاد میشد. امروز اما بسیاری از همان صادرکنندگان، بهویژه در استان مرزی کرمانشاه، میگویند بزرگترین دغدغهشان نه یافتن مشتری در بازار عراق و افغانستان، بلکه عبور از پیچوخم تعهدات ارزی است.
موضوعی که در نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه بار دیگر به یکی از اصلیترین محورهای بحث میان فعالان اقتصادی و مدیران دولتی تبدیل شد.
مطالبهای که از سال ۱۳۹۷ ادامه دارد
ناصر مرادی، نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست، پیمانسپاری ارزی را مهمترین چالش صادرکنندگان طی سالهای اخیر توصیف کرد. به گفته او، صادرکنندگان با اصل بازگشت ارز مخالف نیستند، اما معتقدند در شرایطی که کشور با محدودیتهای بانکی و تحریم مواجه است، سازوکارهای فعلی متناسب با واقعیت تجارت خارجی ایران طراحی نشده است. مرادی تأکید کرد بسیاری از صادرکنندگان استان با عراق، افغانستان و پاکستان تجارت میکنند؛ بازارهایی که در آنها مبادلات عمدتاً از طریق صرافیها و با مبنای ریالی انجام میشود و همین مسئله بازگشت ارز را با پیچیدگیهای فراوان روبهرو کرده است.
صادراتی که کمرنگ شد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه در این نشست با اشاره به کاهش صادرات استان، تعهدات ارزی را یکی از عوامل اصلی این روند دانست. جهانبخش شکری معتقد است بسیاری از صادرکنندگان استان، بهویژه آنهایی که با بازار عراق کار میکنند، عملاً درآمد خود را به صورت ریالی دریافت میکنند و ارز فیزیکی در اختیار ندارند که آن را به چرخه رسمی کشور بازگردانند. او حتی از واحدهایی سخن گفت که زمانی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه داشتند اما امروز به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی، از صحنه صادرات کنار رفتهاند.
صادرکنندگان دام؛ قربانیان یک نسخه واحد
بخش دیگری از نشست به مشکلات صادرکنندگان دام زنده اختصاص داشت؛ فعالانی که معتقدند نباید با متخلفان ارزی در یک ردیف قرار گیرند. ایرج نوری، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده کرمانشاه، با اشاره به اینکه اعضای این اتحادیه تولیدکنندگان واقعی هستند، گفت بسیاری از آنها محصول تولیدی خود را صادر کردهاند و درآمد حاصل از صادرات را دوباره به چرخه تولید بازگرداندهاند. او خواستار تفکیک میان صادرکنندگان خوشسابقه و افرادی شد که با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یا فعالیتهای غیرشفاف، برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردهاند.
بخشنامه جدید؛ روزنهای برای حل بحران؟
در میان انتقادهای مطرح شده، برخی فعالان اقتصادی از اقدامات اخیر بانک مرکزی نیز به عنوان گامهایی رو به جلو یاد کردند. مدیرعامل شرکت فرآوردههای دامی و لبنی «مانیزان» معتقد است بخشنامه اخیر بانک مرکزی اگرچه همه مشکلات را حل نکرده، اما نسبت به گذشته فرصتهای جدیدی برای رفع تعهد ارزی ایجاد کرده است. به گفته امیرحسین صفری، کاهش فاصله میان نرخ ارز بانکی و نرخ بازار آزاد باعث شده بخشی از صادرکنندگان بتوانند با هزینه کمتری تعهدات خود را ایفا کنند. او همچنین پیشنهاد کرد جریمه پنج درصدی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان استان کرمانشاه با توجه به شرایط خاص مرزی و مصوبات پیشین مرتبط با سفر رئیسجمهور، مورد بازنگری قرار گیرد.
صدای دولت؛ قانون باید اجرا شود
در سوی دیگر ماجرا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه نیز ضمن انتقاد از برخی سیاستهای ارزی، بر مسئولیت صادرکنندگان در اجرای تعهدات قانونی تأکید کرد. احسان باقرخانی گفت: هرچند سیاستهای ارزی در مواردی به صادرکنندگان واقعی آسیب زده است، اما نمیتوان از این واقعیت چشمپوشی کرد که فعالان اقتصادی از سالها قبل در جریان الزامات رفع تعهد ارزی بودهاند. او معتقد است بخشی از مشکلات امروز ناشی از بیتوجهی برخی فعالان به فرصتهایی است که در سالهای گذشته برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی فراهم شده بود.
پروندهها روی میز تعزیرات
اما مهمترین هشدار جلسه را مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مطرح کرد. علیرضا لطفی اعلام کرد: پروندههای ارزی وارد مرحله رسیدگی شدهاند و دستگاههای مسئول موظف به اجرای قانون هستند. وی با اشاره به ابلاغیههای جدید مراجع قضایی تأکید کرد: امکان توقف روند رسیدگی به پروندهها وجود ندارد، هرچند بانکها میتوانند در چارچوب قانون فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. لطفی البته تأکید کرد که بسیاری از صادرکنندگان استان دارای سوابق مثبت هستند و شرایط آنها با برخی پروندههایسنگین تخلفات ارزی در سایر استانها تفاوت دارد.
استاندار در نقش میانجی
در شرایطی که بخش خصوصی از فشار تعهدات ارزی گلایه داشت و دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای قانون تأکید میکردند، استاندار کرمانشاه تلاش کرد میان این دو دیدگاه نقطه تعادل ایجاد کند. منوچهر حبیبی با حمایت از پیشنهادهای مطرح شده در کمیته کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از پیگیری مطالبات صادرکنندگان استان در سطح ملی خبر داد. وی اعلام کرد: پیشنهادهای کارشناسی این شورا از جمله تمدید مهلت اجرای بخشنامه اخیر، بررسی معافیت یا تسهیلات ویژه برای بخش کشاورزی و دامپروری به دلیل ماهیت صادرات ریالی این بخش و همچنین اصلاح برخی رویههای مرتبط با رفع تعهد ارزی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور منعکس خواهد شد.
استاندار کرمانشاه همچنین از مدیرکل تعزیرات حکومتی و شبکه بانکی استان خواست در چارچوب اختیارات قانونی، حداقل یک فرصت سهماهه برای پیگیری و تعیین تکلیف پروندهها در نظر بگیرند تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیتهای جدید ایجاد شده برای رفع تعهدات ارزی استفاده کنند. حبیبی تأکید کرد مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی بانک مرکزی نیز باید به صورت کارشناسی جمعبندی و برای اصلاح به مراجع ملی منتقل شود تا زمینه حمایت از صادرکنندگان واقعی فراهم آید.
چشمانتظار تصمیمی ملی
آنچه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه مطرح شد، تنها یک مطالبه استانی نیست؛ مسئلهای است که در بسیاری از استانهای مرزی کشور نیز وجود دارد. فعالان اقتصادی خواستار تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی، حذف یا کاهش جریمهها، امکان استفاده از ظرفیت واردات برای تعیین تکلیف تعهدات و پرهیز از برخورد یکسان با صادرکنندگان واقعی و متخلفان هستند.
در مقابل، دولت و دستگاههای نظارتی نیز بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات و اجرای قوانین تأکید دارند. اکنون به نظر میرسد گره چندساله تعهدات ارزی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیری در سطوح ملی نیاز دارد؛ تصمیمی که اگر به درستی اتخاذ شود، میتواند هم دغدغه دولت برای بازگشت ارز را برطرف کند و هم نفس تازهای به صادرات استانهای مرزی، از جمله کرمانشاه، ببخشد.
لینک خبری در روزنامه میلکان :
https://search.eitaa.com/?url=https://www.milkanonline.ir/?p=52383
