به گزارش روابط عمومی شورای ملی نخود ایران ، ناصر مرادی در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، معاون امور اقتصادی استاندار، مدیران دولتی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، سه موضوع اصلی را در حوزه تجارت و صادرات استان مطرح کرد.

وی نخستین مطالبه بخش خصوصی را تأمین زیرساخت‌های لازم برای تجار و بازرگانان در مرزهای استان عنوان کرد و گفت: امروز تجار و بازرگانان کرمانشاه در مرزهایی که محل تبادل کالا با طرف‌های عراقی است، از حداقل امکانات و جایگاه مناسب برای انجام فعالیت‌های تجاری برخوردار نیستند.

مرادی افزود: بازرگانان در گرمای تابستان و سرمای زمستان، در شرایط نامناسب جوی، در حال انجام فرآیند صادرات و انتقال کالا هستند، اما هنوز مکانی در شأن و جایگاه آنان برای انجام ملاقات‌های تجاری و تعامل با طرف‌های عراقی در مرزها ایجاد نشده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته اظهار کرد: حدود ۱۵ سال پیش، زمانی که آقای کاشفی ریاست اتاق بازرگانی کرمانشاه را برعهده داشت، هیأتی از اتاق برای بررسی وضعیت مرز بانه اعزام شد و در آنجا مشاهده کردیم که برای تجار و بازرگانان دفاتر و امکانات مناسبی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: پس از آن بازدید، گزارشی در اتاق بازرگانی تهیه و ارائه شد، اما متأسفانه با گذشت سال‌ها، وضعیت زیرساختی مرزهای استان همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد و حتی در برخی نقاط مانند مرز پرویزخان، بیشتر شاهد خاکبرداری هستیم تا ایجاد ساختمان و امکانات مناسب برای تجار.

مرادی تأکید کرد: انتظار داریم مدیریت استان در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و جایگاه‌هایی مناسب برای تجار و بازرگانان در مرزها ایجاد شود تا حداقل امکان برگزاری جلسات و ملاقات با طرف‌های عراقی در محیطی مناسب فراهم شود و شأن و جایگاه فعالان اقتصادی و مجموعه استان حفظ شود.

ضرورت استقرار مدیریت واحد در مرزها

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دومین مطالبه بخش خصوصی را ایجاد مدیریت واحد در مرزها عنوان کرد و گفت: امروز در مرزها نهادها و سازمان‌های مختلف هرکدام بر اساس قوانین و برنامه‌های خود اقدام به بازرسی و کنترل می‌کنند که تعدد این فرآیندها می‌تواند موجب ایجاد مشکلات و تأخیر در روند صادرات شود.

وی افزود: ما مخالف بازرسی نیستیم و معتقدیم فعالیت تجار باید مطابق قانون انجام شود، اما اگر قرار است یک بازرسی انجام شود، همان یک بار باید کفایت کند و نباید هر دستگاه و نهادی به صورت جداگانه فرآیند بازرسی را تکرار کند.

مرادی خاطرنشان کرد: تعدد بازرسی‌ها و فرآیندهای موازی در نهایت موجب طولانی شدن زمان صادرات و افزایش مشکلات فعالان اقتصادی می‌شود؛ بنابراین لازم است موضوع مدیریت واحد در مرزها به صورت جدی پیگیری شود.

درخواست برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان

وی در ادامه سومین موضوع مهم بخش خصوصی را پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانست و گفت: این موضوع بارها در جلسات مختلف مطرح و درباره آن تصمیماتی در استان اتخاذ شده است.

مرادی با اشاره به معرفی برخی صادرکنندگان به تعزیرات حکومتی به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، فرصتی برای صادرکنندگان فراهم شد تا بتوانند این موضوع را حل‌وفصل کنند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تداوم چرخه تجارت ضروری است، افزود: صادرکننده کالایی را صادر می‌کند، ارز حاصل از آن باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا بتواند مجدداً کالا خریداری و صادرات جدید انجام دهد؛ اما شرایط فعلی تجارت خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فرآیند بازگشت ارز را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

وی گفت: به دلیل تحریم‌ها، عملاً امکان استفاده عادی از شبکه بانکی برای انتقال ارز وجود ندارد و در کشورهایی مانند عراق و افغانستان که بخش قابل توجهی از صادرات استان به آنها انجام می‌شود، معمولاً بازگشت منابع از طریق صرافی‌ها و به صورت ریالی انجام می‌گیرد.

مرادی با اشاره به بخشنامه‌های مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های گذشته اظهار کرد: برای برخی تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، شرایطی تعیین شده که صادرکننده باید علاوه بر اصل تعهد، درصدی از ارزش آن را بر مبنای نرخ روز پرداخت کند؛ در حالی که باید توجه داشت حاشیه سود بسیاری از صادرکنندگان به اندازه‌ای نیست که بتوانند هزینه‌های سنگین ناشی از این فرآیند را تحمل کنند.

وی همچنین به محدودیت‌های سامانه‌ای برای استفاده از ارز صادراتی در واردات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سامانه اجازه نمی‌دهد برای برخی صادرات انجام‌شده، از محل ارز صادراتی نسبت به واردات کالا اقدام و همزمان رفع تعهد ارزی صورت گیرد؛ در حالی که از انجام این صادرات مدت قابل توجهی گذشته است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در پایان خواستار پیگیری این موضوع از سوی مسئولان استان و دستگاه‌های ملی مرتبط شد و گفت: انتظار داریم فرصتی فراهم شود تا صادرکنندگان بتوانند از محل صادرات خود، واردات انجام دهند و در عین حال تعهدات ارزی آنها نیز تعیین تکلیف و رفع شود.

وی تأکید کرد: حل این مسئله می‌تواند هم به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمک کند و هم موجب شود کالا و محصولات مورد نیاز کشور از مسیر تجارت قانونی وارد شود و چرخه صادرات و واردات با سهولت بیشتری ادامه پیدا کند.