در نشست مشترک کمیسیون‌های واردات و کشاورزی اتاق ایران مطرح شد: ساماندهی ضمانت‌نامه‌ها و مطالبات بخش خصوصی
تمدید ضمانت‌نامه‌های ارزش‌افزوده واردات تا ۱۲ خرداد؛ ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های جهاد کشاورزی به بخش خصوصی …
تمدید ضمانت‌نامه‌های ارزش‌افزوده واردات تا ۱۲ خرداد؛ ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های جهاد کشاورزی به بخش خصوصی
در نشست مشترک کمیسیون مدیریت واردات و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، مهم‌ترین مسائل اجرایی و سیاستی مرتبط با واردات، تأمین کالاهای اساسی و تعاملات مالیاتی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور جمعی از اعضا و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رئیس شورای ملی نخود ایران نیز حضور داشت. در این نشست، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با تشریح نتایج پیگیری‌های انجام‌شده اعلام کرد: ضمانت‌نامه‌های بانکی مربوط به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات که تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت صادر شده‌اند، در گام نخست تا ۱۲ خرداد تمدید خواهند شد. به گفته او، این موضوع پس از طرح مطالبه فعالان اقتصادی در کمیسیون و پیگیری از مسیر گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی شده است. فرشچیان همچنین افزود: در صورت موافقت شورای عالی امنیت ملی، امکان تمدید این ضمانت‌نامه‌ها تا پایان سال نیز فراهم خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش ریسک‌های عملیاتی واردکنندگان، افزایش پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای تجاری و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کمک کند. یکی دیگر از محورهای مهم این جلسه، بدهی وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی در حوزه نهاده‌ها و کالاهای اساسی بود؛ کالاهایی که وارد شده اما بخشی از مطالبات و دیون مربوط به آن همچنان تعیین تکلیف نشده است. در این خصوص، حاضران بر ضرورت ساماندهی سریع مطالبات و شفاف‌سازی سازوکار تسویه دیون تأکید کردند تا از تضعیف توان تأمین‌کنندگان و ایجاد وقفه در تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی جلوگیری شود. در ادامه نشست، موضوع نحوه محاسبه نرخ ارز برای کالاهای واردشده بدون انتقال ارز و چگونگی ثبت و ارائه محاسبات به سازمان امور مالیاتی نیز مطرح شد و مقرر گردید این موضوع از مسیرهای کارشناسی پیگیری و به نتیجه مشخص برسد.
برآیند این نشست حاکی از آن بود که هماهنگی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و پیگیری‌های نهادی، می‌تواند در کاهش ابهام‌های مقرراتی، افزایش کارایی زنجیره واردات و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور مؤثر باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که ثبات در تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی، یکی از پیش‌نیازهای پایداری تولید در بخش کشاورزی و حبوبات از جمله نخود محسوب می‌شود.
