نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین
پیمان‌سپاری ارزی، صادارت محصولات کشاورزی را به چالش می‌کشد حمایت از کشاورزان و احیای بازارهای صادراتی با معافیت صادارت…
پیمان‌سپاری ارزی، صادارت محصولات کشاورزی را به چالش می‌کشد
حمایت از کشاورزان و احیای بازارهای صادراتی با معافیت صادارت محصولات کشاورزی از پیمان‌سپاری
ناصر مرادی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به ازسرگیری صادرات نخود پس از رفع ممنوعیت در اوایل تیرماه، پیمان‌سپاری ارزی را مهم‌ترین مانع پیش‌روی صادرکنندگان این محصول دانست. به گفته او، معافیت محصولات کشاورزی از پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند به رونق صادرات، تقویت درآمد‌های ارزی و حفظ بازارهای خارجی کمک کند.
نخود از جمله محصولات کشاورزی است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت صادرات مازاد تولید را نیز دارد.
با این حال، ممنوعیت‌های مقطعی صادرات در سال‌های گذشته، حضور مستمر این محصول در بازارهای هدف را با اختلال مواجه کرده و بازگشت به بازارهای ازدست‌رفته را به فرایندی زمان‌بر تبدیل کرده است.
اکنون با رفع ممنوعیت صادرات، فعالان این حوزه خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی برای تثبیت حضور نخود ایرانی در بازارهای خارجی هستند.
ناصر مرادی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رئیس شورای ملی نخود ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با تشریح اقدامات شورای ملی نخود برای ساماندهی صادرات این محصول گفت: شورای ملی نخود از سال ۱۳۹۱ با موافقت اتاق ایران تشکیل شد و یکی از نخستین اقدامات آن، پیگیری اختصاص کد تعرفه مستقل برای نخود بود؛ اقدامی که با همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و گمرک به نتیجه رسید.
کد تعرفه مستقل؛ گامی برای ساماندهی صادرات نخود
وی افزود: پیش از اختصاص کد تعرفه جداگانه، تصمیم‌های مربوط به گروه حبوبات، از جمله لوبیا و عدس، در بسیاری از موارد نخود را نیز در بر می‌گرفت؛ در حالی که شرایط تولید، مصرف و صادرات این محصولات یکسان نیست.
به گفته او، اختصاص کد تعرفه مستقل موجب شد تصمیم‌های تجاری و صادراتی مربوط به نخود به‌صورت جداگانه اتخاذ شود و محدودیت‌هایی که برای سایر محصولات حبوبات اعمال می‌شود، به‌طور خودکار شامل این محصول نباشد.
به این ترتیب، امکان پیگیری تخصصی‌تر مسائل صادرات و واردات نخود فراهم شد.
ناصری ادامه داد: در حال حاضر نخود تنها محصول گروه حبوبات است که صادرات آن انجام می‌شود و همین موضوع اهمیت حفظ سازوکار مستقل تجاری این محصول را نشان می‌دهد.
ممنوعیت‌های مقطعی؛ عاملی برای از دست رفتن بازارهای صادراتی
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به تجربه سه دوره ممنوعیت صادرات نخود از زمان آغاز فعالیت شورای ملی نخود در سال ۱۳۹۱ گفت: در هر سه دوره، شورا با ارائه مستندات و پیگیری موضوع از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط، برای رفع ممنوعیت‌ها اقدام کرده است.
به گفته مرادی، این پیگیری‌ها در نهایت به ازسرگیری صادرات منجر شد، اما وقفه‌های ایجادشده باعث شد صادرکنندگان برای مدتی از بازارهای هدف فاصله بگیرند و بخشی از فرصت‌های تجاری خود را از دست بدهند.
او درباره ممنوعیت صادرات در ماه‌های اخیر بیان کرد: از خرداد سال گذشته، با توجه به کاهش نسبی تولید، افزایش قیمت در بازار داخلی و ضرورت تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، صادرات نخود متوقف شد.
در آن مقطع، شورای ملی نخود نیز با توجه به شرایط بازار و اولویت تأمین نیاز داخلی، پیگیری فوری برای رفع ممنوعیت را در دستور کار قرار نداد.
مرادی با اشاره به وضعیت سطح زیر کشت، وجود بخشی از محصول سال‌های قبل در انبارها و نزد کشاورزان و کاهش محسوس قیمت نخود نسبت به سال گذشته گفت که با برگزاری جلساتی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیران مرتبط سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات در اوایل تیرماه برطرف شد و صادرات دوباره به بازارهای هدف از سر گرفته شد.
این فعال اقتصادی یکی از پیامدهای اصلی ممنوعیت‌های صادراتی را از دست رفتن ارتباط مستمر با مشتریان خارجی دانست.
به گفته او، وقتی نخود ایرانی برای مدتی وارد بازار یک کشور نمی‌شود، مصرف‌کنندگان و خریداران آن به‌تدریج به محصولات کشورهای رقیب روی می‌آورند و بازگشت صادرکنندگان ایرانی به آن بازار به بازاریابی و صرف زمان دوباره نیاز پیدا می‌کند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: استمرار صادرات باعث می‌شود مصرف‌کنندگان کشورهای هدف به کیفیت و عرضه نخود ایرانی عادت کنند و زمینه افزایش تقاضا و ارسال محموله‌های بیشتر فراهم شود.
در مقابل، هر بار توقف صادرات، بخشی از این ارتباط تجاری را تضعیف می‌کند و صادرکنندگان ناچار می‌شوند برای بازیابی بازارهای قبلی تلاش تازه‌ای انجام دهند.
معافیت از پیمان‌سپاری ارزی؛ حمایت از کشاورزان و صادرات
مرادی پیمان‌سپاری ارزی را مهم‌ترین مانع فعلی صادرات نخود عنوان کرد و گفت: با توجه به سهم بسیار محدود این محصول در مجموع صادرات غیرنفتی کشور، معافیت آن از این الزام می‌تواند حمایت مؤثری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.
وی با اشاره به طرح این موضوع در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کرمانشاه افزود: نخود محصولی با نیاز آبی پایین است و در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در مزارعی که امکان کشت محصولات دیگر محدود است، به‌عنوان کشت جایگزین در تناوب با غلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این رو، حمایت از بازار صادراتی آن می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان، به‌ویژه خرده‌مالکان، کمک کند.
به گفته مرادی، ارزش گمرکی هر تن نخود حدود ۹۰۰ دلار برآورد می‌شود و در سه تا چهار ماه پس از آزادسازی صادرات نیز حدود چهار هزار و ۳۰۰ تن از این محصول صادر شده است.
او معتقد است حجم محدود ارزآوری نخود در مقایسه با کل صادرات غیرنفتی کشور، به اندازه‌ای نیست که الزام به پیمان‌سپاری ارزی آن توجیه اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد؛ در حالی که این الزام می‌تواند روند صادرات و بازگشت صادرکنندگان به بازارهای هدف را دشوار کند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پایان تأکید کرد: معافیت محصولات کشاورزی به ویژه نخود از پیمان‌سپاری ارزی، در کنار جلوگیری از ممنوعیت‌های مقطعی و حفظ استمرار صادرات، می‌تواند به تثبیت بازارهای خارجی، افزایش انگیزه تولید و بهبود درآمد کشاورزان منجر شود.
از نگاه او، حمایت از صادرات این محصول صرفاً حمایت از صادرکننده نیست، بلکه اقدامی برای تقویت تولید داخلی و حفظ منافع کشاورزانی است که به کشت این محصول وابستگی دارند.
